أبوضيف يكتب: «عربة بلا وقود.. وسوق مشتعل»

في السنوات الأخيرة، أصبحت السيارات الكهربائية حديث العالم، واتجهت دول كثيرة لتبني هذا التوجه، سواء لأسباب بيئية أو اقتصادية، ومصر بدورها، بدأت في اتخاذ خطوات واضحة نحو دخول هذا السوق، لكن السؤال المطروح:
هل الاعتماد على السيارات الكهربائية سيؤدي فعلاً إلى انضباط سوق السيارات في مصر، خاصة من ناحية الأسعار؟
في البدايه علينا ان نذكر لمحة عن الوضع الحالي لسوق السيارات في مصر حتى تتضح الصوره لك عزيزي القارئ
يعاني السوق المصري من حالة تذبذب حاد في الأسعار، وارتفاع غير مبرر في قيمة السيارات – سواء الزيرو أو المستعملة، ويرجع ذلك لعدة أسباب، منها تقلب سعر الصرف، مشكلات الاستيراد، نقص المعروض، وتحكم بعض الوكلاء في التسعير بما يشبه الاحتكار.
وسط هذه الأزمات، ظهرت السيارات الكهربائية كأمل، ليس فقط بسبب كفاءتها وصداقتها للبيئة، بل أيضًا باعتبارها بديلًا قد يُحدث نوعًا من التوازن في السوق.
ثانيًا: ما الذي تقدمه السيارات الكهربائية؟
السيارات الكهربائية تملك عدة مزايا واضحة:
تكاليف تشغيل أقل بكثير من السيارات التقليدية (لا بنزين، وصيانة محدودة).
دعم حكومي متزايد في بعض الفترات (إعفاءات جمركية – تسهيلات في الترخيص – دعم للشحن).
توجه عالمي يصعب تجاهله
ومع بدء تجميع بعض الموديلات محليًا، وفتح باب الاستيراد المباشر للمواطنين (خاصة من الصين)، هناك أمل أن تُطرح سيارات بأسعار مناسبة مقارنة بالموديلات التقليدية.
ثالثًا: هل ستؤدي إلى انضباط الأسعار؟
الإجابة ليست بسيطة، لكنها تحمل جوانب إيجابية:
زيادة المعروض وتنوع الخيارات: دخول السيارات الكهربائية يخلق منافسة، ما قد يضغط على أسعار السيارات التقليدية ويحد من الاحتكار.
فتح باب الاستيراد الفردي: منح المواطن حق استيراد سيارة كهربائية بنفسه (خاصة المستعملة) قد يكسر حلقة تحكم الوكلاء.
وجود سيارات صغيرة بسعر اقتصادي: بعض الموديلات الكهربائية الصينية تُعرض بأسعار تبدأ من 300-400 ألف جنيه، وهي أسعار تقل كثيرًا عن نظيرتها التقليدية.
لكن التحديات ما زالت موجودة
البنية التحتية لشحن السيارات ما زالت قيد التطوير، رغم جهود شركات مثل “إنفينتي” و”فوري”.
نقص الوعي لدى كثير من المستهلكين.
بطء الإجراءات الحكومية أحيانًا في التراخيص والدعم الجمركي.
الشكوك حول عمر البطارية وسهولة الصيانة.
خلاصة القول
مستقبل السيارات الكهربائية في مصر واعد، لكن ما زال بحاجة إلى إرادة سياسية واضحة، واستثمار في البنية التحتية، وتحرير حقيقي للسوق.
إذا تحقق ذلك، يمكن للسيارات الكهربائية أن تكون عنصرًا فاعلًا في إعادة التوازن لسوق السيارات، وكسر دوائر الاحتكار، وتوفير بدائل حقيقية للمستهلك المصري.
ومع التحول العالمي المتسارع، إما أن نلحق بالركب ونستفيد، أو نظل في دائرة السيارات التقليدية بأسعار خيالية لا تعكس قيمة حقيقية.